سنندجی در گفت‌وگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: از این جهت می‌توان گفت خودروهای وارداتی مناطق آزاد نه تنها تهدیدی برای تولیدات داخل نیستند، بلکه این سیاست در صورت تدوین آیین‌نامه شفاف و پایدار و حذف امضاهای طلایی، اقدامی ارزشمند در جهت رقابت‌پذیری بازار بوده و مورد حمایت اتاق بازرگانی ایران نیز است. وی در ادامه به تفاوت‌های واردات خودرو از مناطق آزاد با واردات عمومی اشاره و بیان کرد: نخستین تفاوت میان این دو سیاست، محدودیت در تردد خودروهای وارداتی مناطق آزاد است. از آنجایی که خودروهای وارد شده به سرزمین اصلی به دلیل دارا بودن پلاک ملی امکان تردد در کل کشور را دارند، اما تردد خودروهای وارداتی مناطق آزاد تنها محدود به منطقه آزاد است و در صورت دریافت مجوز امکان تردد در سطح کشور را دارند، در نتیجه دامنه اثر واردات خودرو در سرزمین اصلی بیش از خودروهای وارداتی مناطق آزاد است. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران افزود: علاوه بر این، واردات خودرو در سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی، سود بازرگانی، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده است، اما خودروهای وارداتی مناطق آزاد از بسیاری از عوارض گمرکی معاف بوده و از تعرفه پایین‌تری نسبت به واردات عمومی برخوردار هستند و به همین دلیل است که قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی در مناطق آزاد کمتر است. سنندجی ادامه داد: همچنین مقررات و فرآیند اداری واردات در سرزمین اصلی اعم از ثبت سفارش رسمی، محدودیت در ثبت تعداد و مشخصات فردی از حساسیت‌های بیشتری نسبت به مناطق آزاد برخوردار است. وی یادآور شد: موارد یاد شده نشان می‌دهد اگرچه واردات خودرو در مناطق آزاد از انعطاف بیشتر و ریسک کمتری نسبت به واردات عمومی برخوردار است، اما واردات عمومی به دلیل اثر مستقیم بر بازار ملی نقش به‌سزایی در تنظیم بازار خودرو خواهد داشت. رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چالش‌های واردات خودرو از مناطق آزاد تصریح کرد: مهم‌ترین چالش در این بخش، نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها است، چراکه سیاست واردات خودرو از مناطق آزاد در سال‌های اخیر به دلیل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ناپایدار با ابهام در اجرا روبه‌رو بوده و در نهایت منجر به ایجاد رانت در این زمینه شده است. سنندجی در ادامه افزود: وقتی ضوابط و مقررات در این بخش شفاف و پایدار نیست، مسلماً در صدور مجوز واردات سلیقه‌ای عمل شده و به شکل‌گیری رانت منجر می‌شود. از این رو بخش خصوصی بیش از هر موضوعی نگران این عدم شفافیت در واردات خودرو از مناطق آزاد است. وی اثرگذاری محدود در تنظیم بازار را از دیگر پیامدهای نبود شفافیت در این سیاست برشمرد و اذعان داشت: اگر واردات خودرو صرفاً محدود به مناطق آزاد شود، مسلماً اثرگذاری آن بر بازار ملی نیز محدود خواهد بود، به‌خصوص که عدم تعیین سازوکار شفاف برای تأمین ارز همواره موجب توقف یا اصلاح سیاست‌ها در حوزه واردات خودرو شده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان اظهار داشت: از دیگر چالش‌های اجرایی در سیاست واردات از مناطق آزاد می‌توان به عدم ارتباط مشخص بین این سیاست و ارتقای کیفیت تولیدات داخل اشاره کرد، چراکه واردات نباید جایگزین صنعت داخلی باشد، بلکه باید مکملی برای تولیدات داخل باشد.